نقابة موظفي وزارة المالية تنتقد التعيينات في المالية وتطالب بالالتزام بالشفافية
تانيد ميديا : طالبت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية بالالتزام بمعايير الشفافية والمصداقية واحترام القانون في التعيينات التي تجرى بالقطاع .
وأكد عدد من أعضاء النقابة عبر فيديو على صفحة النقابة أن بعض التعيينات ولدت إحباطا لدى الموظفين وأن مسار التعيينات يثير قلقا وتساؤلات عدة .
وقال رئيس النقابة محمد المختار الوافي /مفتش رئيسي للخزينة إنه بعد الدعوة الأخيرة من الوزير الأول في اطار إعلان سياسة الحكومة والتي دعا من خلالها للمساهمة في الإصلاح الإداري والمالي قرر المكتب التنفيذي لأطر وموظفي وزارة المالية أن يدلو بمقترحات ومساهماتهم في هذا الإصلاح بالخصوص الجانب المتعلق بالمواد البشرية التي هي ركيزة أساسية للإصلاح مشيرا أن النقابة إطار مؤسسي للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للموظفين وأنهم راسلو المسؤولين في القطاع خلال السنوات الماضية وهذه السنة لعرض المشاكل المطروحة لكن لم يتم التجاوب معهم .
فيما شدد باقي الأعضاء في حديثهم أن عدم نشر المذكرات يثير تساؤلات كثيرة حول الشفافية والمصداقية خاصة مع إلزامية القانون يلزم بنشرها ونيل ذلك السلوك قد يثير إلى رغبة في إخفاء تفاصيل القرارات الإدارية مما يعزز احتمالية وجود نية للفساد او التلاعب .
وأن عدم إشراك النقابة كممثل فعلي للموظفين يجعل الهوة بين القائمين على القطاع والكادر البشري الذي هو ركيزة الإصلاح إذ يوجد الكثير من المشاكل التي تراكمت وقد تتحول إلى مظالم تستدعي تدخلا سريعا لحلها وأنه توجد نسبة كبيرة من الموظفين بدون مسؤوليات داخل القطاع في حين يتم تعيين الكثيرين خارج القطاع رغم إفتقادعم الكفاءة والمهنية.
واعتبر أعضاء النقابة أن الترشيحات في قطاع المالية يجب أن تعمد على المردودية والكفاءة بدل الزبونية والمحسوبية والمحاباة حيث أصبحت الوساطات بدل الجد والعمل لدى الموظفين وبات هم كل موظف التركيز على الوساطة سببا للتعيين وغياب المعايير في التعيينات السامية والفنية كان السبب في افشال مشاريع الخطط والإصلاح المالي والإداري
كما اعتبروا أن الحضور النسوي في المراكز المتقدمة دون المستوى المطلوب رغم وجود كادر تسوي معتبر في قطاع الاقتصاد والمالية إضافة إلى أن عدم إشراك الموظفين ونقاباتهم في القرارات المعتقلة بهم وتجاهل تطبيق النصص الناظمة للقطاع شجع على اعتماد أوامر وتعليمات مخالفة للقانون
